بدخول خصوصيات الاستعمال في المستعمل فيه ضرورة ان الخصوصية انما تكون طارية على المعنى الكلى فتخصصه فلا محالة يكون ارتفاعها سببا لارتفاع نفس ذلك الكلى التي طرأت عليه وخصصته لأنا نقول إذا كان الثابت في المنطوق هو الكلى المقيد بالخصوصيّة فلا يعقل ان يكون المرتفع بارتفاعها الا الكلى المقيد لا الكلى المطلق لان المركب بارتفاع جزئه يرتفع بما هو مركب لا بما ان جزئه الآخر كلى ألا ترى ان ارتفاع الناطقية يوجب ارتفاع الإنسانية لا الحيوانية مع أن خصوصية النطق انما لحقت الحيوانية لا الإنسانية فارتفاع الخصوصية الطارئة على الجنس فصيرته نوعا أو النوع قصيرته صنفا أو شخصا موجب لارتفاع النوع لا الجنس والصنف والشخص لا النوع أو الجنس وبالجملة ففساد هذا التوهم في غاية الوضوح ( الأمر الثاني ) ( انه إذا تعدد الشرط مثل إذا خفى الاذان فقصر إذا خفى الجدران فقصّر فبناء على ظهور الجملة الشرطية في المفهوم ) فلا محاله يتعارض منطوق كل منهما مع مفهوم الآخر فان منطوق الأول وجوب القصر عند خفاء الاذان ومفهوم الثاني عدم وجوبه عند عدم خفاء الجدران وان خفى الاذان ومثله العكس ( فلا بد من التصرف ورفع اليد عن هذا الظهور ) بأحد وجوه ( اما بتخصيص مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر ) لما عرفت من عموم المفهوم وخصوصية المنطوق ( فيقال بانتفاء وجوب القصر عند انتفاء الشرطين واما من رفع اليد عن المفهوم فيهما فلا دلالة لهما ) مع عدم المفهوم ( على عدم مدخلية شيء آخر في الجزاء ) بل هما ساكتان ( بخلاف الوجه الأول ) وهو التقييد الناشئ عن ثبوت المفهوم ( فان فيهما الدلالة على ذلك ) لان المفهوم يفيد عدم مدخلية شيء آخر فيعارضه المنطوق الدال على مدخليته ( واما بتقييد اطلاق الشرط في كل منهما بالآخر فيكون ) وجوب القصر معلقا على ( الشرط ) الذي هو ( خفاء الاذان والجدران معا فإذا خفيا ) معا ( وجب القصر ولا يجب ) القصر ( عند انتفاء خفائهما ) المتحقق بسماع الاذان وروية الجدران ( ولو خفى أحدهما ) فلا يجدى بعد ما كان مناط القصر خفائهما قلت الظاهر أن هذا الوجه من آثار رفع اليد عن المفهوم وهو الوجه السابق وليس مستقلا في قباله كما لا يخفى على المتأمل ( واما بجعل الشرط هو القدر المشترك بينهما بان يكون تعدد )